الجمعة، 14 يناير 2011

سقو\ الإمبراطورية و الديكتاتور (1-20)

سقو\ الإمبراطورية و الديكتاتور (1-20)
مفاوضات عسيرة قبل الدفن.. ومخاوف من إشاعات بقائه حياً أنهت توتر بغداد - تكريت
إعدام الديكتاتور.. مفاجأة يتوقعها الجميع وسيناريو الرعب الافتراضي
محمود الشناوي
readers 327
تصغير الخط تكبير الخط
الطاغية المخلوع بعد اعتقاله في «حفرة الجرذان»
شكل اعدام طاغية العراق السابق صدام حسن نهاية مرحلة مريرة من تاريخ العراق والمنطقة برمتها أنتجت لنحو ثلاثة عقود ازدحمت فيها الحروب والمذابح العرقية والطائفية فمن حرب طويلة مدمرة على ايران الى غزو كارثي للكويت الى حملات ابادة عرقية ضد الاكراد وطائفية لم تستثن احدا من اهل العراق الى احتلال اميركي أورث تمزيقا ودمارا كانت سيرة رجل واحد ارتبط كل هذا وغيره باسمه هي الرابط الاساسي للفجائع المتوالية في منطقة أعيد تشكيل الواقع الجيوسياسي فيها مرارا وكانت نهايته هي الفصل الاخير لحقبة الدم والعذاب لكنها ايضا كانت بداية لفصول دموية من نوع آخر مازالت بلاد السواد تعاني للخروج من وطأتها الثقيلة.

وفي هذا الكتاب «سقوط الامبراطورية والديكتاتور» يروي الكاتب الصحافي المصري محمود الشناوي يوميات ومشاهدات في عراق ما بعد صدام حسين انطلاقا من اسرار اللحظات الاخيرة في حياة الطاغية ومفاوضات نقل جثته ودفنه العسيرة وواقع الحال في تكريت حيث انتهى الى قبره البسيط في تحدي قصوره التي تكاد لا تحصى لينتقل الى سرد مفصل حول حياة العراقيين تحت رحمة الميلشيات المسلحة ودولة «القاعدة» وصروف غريبة من الفساد والفوضى تركت العباد تحت رحمة أمزجة لا تعرف سوى القتل حلا لأي مسألة تعترضها، و«النهار» تنشر على مدى 20 حلقة رحلة الكاتب في «أرض النار» حيث صورة العراق المتحولة بأثر ارث الطاغية ووجود الاحتلال والأجندات الغريبة التي تناهبت واقعه وربما مستقبله. في السادسة الا خمس دقائق (بتوقيت بغداد) من صباح يوم السبت، الثلاثين من ديسمبر عام 2006 الموافق العاشر من ذي الحجة جاء صوت مراسل قناة « الحرة عراق» عمر محمد عبر الهاتف ليؤكد تنفيذ حكم الاعدام شنقا في صدام حسين بعد ليلة طويلة انتظارا للخبر الذي احتل شاشات وصفحات الجرائد في العالم وقد بات الآن بالنسبة لي خبرا مؤكداً أي اعدامه - بعد ترقب لا آخر له لتصريحات المسؤولين العراقيين ليلة وقفة عيد الأضحى (الجمعة).

كانت ليلة عيد الأضحى طويلة بما يكفي لم يقطعها أو يمرر وقتها سوى تصريح من مسؤولين هنا وهناك عن استعداداهم لتنفيذ الحكم التاريخي باعدام الديكتاتور.. لكن هل يمكن ان يتم اعدامه في صباح عيد الأضحى المبارك؟.. بات هذا سؤال الصحافيين والسياسيين ورجل الشارع.. البعض يتشكك في امكانية حدوث ذلك لتخوفات من مخاطر أمنية قد تحدث في محافظة تكريت حيث مسقط رأس صدام لكن آخرين أرادوا ان يكون العيد عيدين والأضحية أضحيتين وبين الجانبين ظل الجميع يحاول الوصول الى الحقيقة .

استعدادات الإعدام

قال مسؤول بارز بوزارة العدل وقال مسؤول رفيع المستوى فضَّل عدم الكشف عن هويته «نحن مستعدون» وأكد القاضي في محكمة التمييز منير حداد، الذي أشرف على عملية الاعدام، استعداد السلطات العراقية لعملية الاعدام ، بل وأضاف «كل الاجراءات تم اتخاذها.. أنا جاهز للحضور ولا يوجد سبب للتأجيل». لكن كل الأعين كانت مصوبة باتجاه المنطقة الخضراء وتحديداً مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انتظاراً لموعد تنفيذ الحكم بالضبط بلا أي جدوى حيث لم يصرح المالكي بشيء، وان سرّب حلفاؤه السياسيون والمقربون ان الحكم لن يتأخر وسيتم في صباح أول أيام عيد الأضحى والرجل نفسه أطلق تصريحاً شهيراً في التلفيزيون العراقي ليل الجمعة السبت، قال فيه «لا رجعة في الحكم ولا تأخير في تنفيذه» ومن هنا لم تنم لا تكريت ولا بغداد ولا أي مدينة عراقية .

حالة غموض

وزاد غموض الموقف الساعات التي تلت تنفيذ حكم الاعدام، خاصة مفاوضات الساعات الأخيرة التي سبقت دفنه وصراع الارادات السياسية بين من يريد طمس قبر الديكتاتور الى حين، ومن يريد الفوز بجثمانه لاعادة الانتقام من جديد، ومن يريد اقتناص فرصة للثراء اذا ما باع الجثة لأعدائه من العراقيين أنفسهم الذين انتظروا كثيرا انتهاء عصر جمهورية الخوف التي أسسها صدام على مدى فترة حكمه للعراق داخليا وخارجيا، وبين من يرى ان صدام ليس شخصاً عادياً وانما هو رمز لدولة العراق، وأنه يجب ان يتم دفنه بشكل يليق برئيس جمهورية سابق أو على الأقل دفنه بكرامة في مسقط رأسه كما أوصى، وبين من يريد ان يتم دفنه بشكل عادي يحمل بعض اللياقة برجل كتب بعض سطور التاريخ بقراراته وحروبه وصداقاته وعداواته حتى تنتهي أسطورة الخوف بهدوء ويغلق باب ردود الفعل التي تسكب الزيت على نار العراق المحترق بفعل الفتنة الطائفية التي تأكل أبناءه من سنة وشيعة.

خيوط اللعبة

هناك رجل واحد كانت عنده خيوط اللعبة.. يعرف حدود التفاوض..مخاطر الانتظار بلا قرار.. مكامن الخطر في تعثر سير المفاوضات .. مكامن القوة لدى الكارهين ومكامن القوة لدى المطالبين بالرحمة..سيناريوهات الرعب التي تنتظر البلاد والعباد اذا جرى ما يسوء بسبب اغفال أي احتمال في عملية تسلم الجثة ونقلها ودفنها.. هوعبد الله حسين جبارة الجبوري نائب محافظ صلاح الدين وقت الأزمة وكان ضابطاً سابقاً في الجيش العراقي يتحدث اللغة الانكليزية بطلاقة وله امتداد عشائري وعائلي عريق ويحكم محافظة صلاح الدين فعليا منذ ان أسند اليه محافظها الأسبق اللواء حسين جاسم جبارة مهام التنسيق مع القوات الأميركية عندما تولى منصبه كأول محافظ لصلاح الدين عقب الاحتلال الأميركي كما يرتبط بعلاقات طيبة مع العراقيين والأميركيين على حد سواء ليس فقط لوضعه العشائري، وانما لأنه رجل من هذا الصنف الذي يحتاج اليه أي حكم رشيد حتى ينجح في ادارة شؤون البلاد والعباد .

وفد صلاح الدين

ويروي أبو خالد كما ينادونه في بلدته «العلم» في سهرة ربيعية على ضفاف نهر دجلة وعلى مدى حوالي خمس ساعات ما جرى وكيف سارت الأمور في لحظة تاريخية فارقة كان يمكن ان تقلب الأوضاع في عراق يحترق وتحيل أرضه السواد الى حرائق لا يسكت لهيبها أبدا حيث يقول «عندما صدر الحكم باعدام صدام حسين وتمت المصادقة عليه كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا حيث كنا نتوقع ان يتم تأجيل التنفيذ نظرا لخطورة الأمر وتأثيره الكارثي على الأوضاع بالبلاد خلال تلك الفترة من عام 2006 الا ان الأمور كانت تسير الى جهة تنفيذ الحكم لا محالة ولهذا سافرت الى بغداد بصحبة محافظ صلاح الدين حمد الشكطي ترافقنا السيدة ستيفاني مايلو ممثلة السفارة الأميركية في صلاح الدين التي كان لها دور كبير في انجاز المهمة حيث طلبت منها تحديد موعد مع قائد القوات الأميركية في العراق والسفير الأميركي ومايمكن من مسؤولين عراقيين لمناقشة التطورات والسيناريوهات التي يمكن ان تحدث في حالة تنفيذ الحكم باعدام صدام حسين. ويضيف «وبالفعل غادرنا على متن طائرة هليكوبتر أميركية مساء الأربعاء 27 / 12 / 2006 لنبيت في فندق الرشيد داخل المنطقة الخضراء والتقينا السفير الأميركي وقائد القوات الأميركية صباح اليوم التالي وتحدثت اليهما عن انعكاسات تنفيذ حكم الاعدام على الوضع الأمني بشكل خاص وعلى الوضع العراقي بشكل عام..طرحت العديد من النقاط وطلبت عدم تنفيذ حكم الاعدام في الوقت الراهن لأسباب عديدة أهمها تدهور الوضع الأمني».

هواجس وتصورات

ويقول أيضا «بعد لقاء المسؤولين الأميركيين التقيت نائب الرئيس السني الدكتور طارق الهاشمي الذي يرأس الحزب الاسلامي وصاحب النفوذ الواسع في محافظة صلاح الدين وطرحت النقاط والهواجس نفسها والتصورات بالاضافة الى أفكارنا حول الموضوع، وعدنا بالطائرة الاميركية مساء اليوم نفسه (الخميس) حتى نجهز لاحتفالات عيد الاضحى التي كانت ستحل يوم السبت 30/ 12/2006، وبينما كنت أؤدي صلاة العيد في المسجد وبعد انتهاء خطبة العيد جاء أخي محمد وأخبرني بأنه جرى تنفيذ حكم الاعدام في صدام حسين خرجت مسرعاً من المسجد واتصلت بالمحافظ الذي أخبرني بأنه يحاول الاتصال بي منذ فترة بعد ان أبلغته رئاسة الوزراء بأنه تم تنفيذ الحكم طالبين الحضور للمشاركة في دفن جثمان صدام حسين في مكان سري ببغداد حتى يأتي وقت مناسب للاعلان عن المكان أو نقله للدفن في مكان آخر وأنه جهز موكبه وأفراد حمايته للسفر الى بغداد ويريد معرفة رأيي.

ويقول أبو خالد: قلت للمحافظ ان صدام حسين أعدم ولكن علينا ان نحاول جلب جثمانه الى مسقط رأسه في تكريت ودفنه باحترام، لأنه رئيس دولة سابق لمدة أكثر من 30 عاماً وطلبت من المحافظ الاتصال برئاسة الوزراء واخبارهم بان وفدا سيضمني الى جانب شيخ عشيرة البيجات علي الندا سيذهب الى بغداد بصحبة المحافظ لاستلام جثمان صدام حسين ودفنه في تكريت وفي حالة رفضهم ذلك نعتذر عن الذهاب لنكون شهودا على دفن صدام في مكان سري كما أرادوا.

رفض الحكومة

ويفسر أبو خالد طلبه هذا قائلاً: طلبت هذا الأمر ليس حبا في صدام حسين لأنني أعتبره مسؤولا عن كل ما جرى للعراق والعراقيين سابقا بسبب سياساته الخاطئة ولكنني كنت أخشى ان تقوم الميليشيات المسلحة أو تنظيم «القاعدة» بخطف الجثمان وبيعه لايران أو اسرائيل لكي يهان هناك وتقام عليه حفلات التشفي وتصبح وصمة عار في تاريخ العراقيين تستمر لعشرات بل ومئات السنين.. كنت أخشى ان يقول الايرانيون أو الاسرائيليون للعراقيين ويفتخرون بان صدام الذي حاربهم دفع الثمن باهظا.. وان هذا قبره تحت أقدامنا وهذا ما دعاني للاصرار على جلب جثمان صدام حسين ودفنه في تكريت تحت اشرافنا.. وقد أيدني المحافظ وقال سأتصل بك بعد ان أتصل بهم.. ثم عاد واتصل بي بعد قليل وقال أنهم يقولون «لا تفكروا بهذا الأمر مطلقا.. وقلت أنا بدوري لن نذهب مطلقا» بعد ذلك اتصلت بالسيدة ستيفاني وأخبرتها بتفاصيل ما جرى وطلبت المساعدة في اقناع الحكومة العراقية بجلب الجثمان ودفنه في تكريت لان عدم حصول ذلك سيؤدي الى اشعال نار الفتنة والفوضى والمشاكل الأمنية التي لا يمكن لأحد ان يحدد مداها.. وشرحت لها أهمية أنه لابد ان يدفن باحترام بعد ان تم اعدامه يوم العيد المقدس لدى المسلمين وما لذلك من آثار نفسية.. وقد اقتنعت المسؤولة الأميركية بهذا الرأي وأيدت طلبي بضرورة دفنه في تكريت.. واستمرت الاتصالات وسط رفض السلطات العراقية لطلب دفن صدام حسين في تكريت باشراف أهله وعشيرته .

على أعلى المستويات

ويضيف: بعدها أبلغتني السيدة ستيفاني بان الأمر الآن مطروح على أعلى المستويات في الولايات المتحدة الأميركية وسنستمر بالضغط لمتابعة الموضوع.. وفي تلك الأثناء كنت على اتصال بالمحافظ وأخبرني أنه تعرض لضغوط كثيرة للسفر الى بغداد وانهاء الأمر الا أنه رفضها وتمسك بالموقف الموحد وهو تسلم جثمان صدام حسين ودفنه في تكريت. وفي حدود الساعة الثانية والنصف ظهرا من يوم السبت والكلام لـ «أبي خالد» أخبرني المحافظ أنهم اتصلوا به من رئاسة الوزراء وأبلغوه بالحضور للتفاوض حول الأمر وأخبرته ان هذه نقطة جيدة تدل على حلحلة الموقف وأننا سنذهب الى بغداد على شرط ألا نحضر مراسم الدفن في بغداد مهما كانت الظروف اذا لم نستطع الحصول على جثمان صدام لدفنه في تكريت.

الأميركيون على الخط

ويستطرد أبو خالد قائلا: اتصلت بالسيدة استيفاني وأخبرتها بأننا يجب ان نذهب الى بغداد ونريد تأمين طائرة لهذا الغرض وكان لديها علم بالأمر وقالت ان الطائرة جاهزة لنقل الوفد الى بغداد.. ولقد استقل الوفد الطائرة من قاعدة سبايكر وهي قاعدة الكلية الجوية سابقا وتقع شمال غرب تكريت وأقلعت في تمام الخامسة مساء مع غياب الشمس ورافقنا من الجانب الأميركي العقيد مارك ادمون معاون آمر اللواء الأميركي المسؤول عن محافظة صلاح الدين آنذاك. ويقول: وصلنا الى مهبط طائرات بجوار القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء ووجدنا سيارات من رئاسة الوزراء في انتظارنا لاصطحابنا بعد ان اعتذر العقيد مارك عن مرافقتنا الى رئاسة الوزراء باعتبار ان هذا شأن عراقي وان دوره انتهى ولا يمكن ان يتدخل في الأمر الا أنه سيبقى في الانتظار لنقل الجثمان بالطائرة اذا وافقوا على تسلمنا له وطلبت ان يرسل المترجم الخاص لآمر اللواء وهو أميركي من أصل مصري يدعى عمر بغرض تأمين الاتصال بالأميركيين عند الحاجة .

ويضيف: وصلنا الى مقر رئاسة الوزراء في السابعة والنصف مساء ودخلنا احدى القاعات الخاصة وكان بها عبدالكريم العنزي وزير شؤون الأمن الوطني آنذاك والدكتور محمد سلمان مستشار رئيس الوزراء والدكتور طارق نجم مدير مكتبه، وبعد تبادل المجاملات والشاي بدأ العنزي بالتحدث عن العاطفة والمسؤولية، وبين لنا ان المسؤولية تستوجب الحفاظ على أرواح العراقيين وان نقل جثمان صدام بشكل علني قد يؤدي الى حوادث أمنية خطيرة لذلك فان الحكومة قررت دفنه في مكان سري وان علينا حضور مراسم الدفن لنكون شهداء على ذلك وعند تحسن الأوضاع الأمنية يمكن نقل الجثمان الى مكان آخر واعادة دفنه.

الوضع الأمني

ويتابع أبو خالد قائلا: قاطعته قبل ان يكمل حديثه وأخبرته ان الوضع الأمني سيتدهور فعلا وبشكل خطير اذا عرف ان جثمان صدام لم يسلم الى ذويه لدفنه وستظهر شائعات تقول ان الجثمان قد يكون قد تم نقله الى ايران أو اسرائيل.. وأخرى قالت فعلاً ان صدام مازال على قيد الحياة وتم نقله الى خارج البلاد.. وعليه فانني أقترح على الحكومة ان تعامله بعد تنفيذ حكم الاعدام كرئيس سابق وتنظم له مراسم دفن وتشييع عسكري ثم تسلمنا الجثمان لدفنه في تكريت وان هذا الأمر اذا حدث فسيظهر كياسة ومهنية الحكومة العراقية، ووعدت بأنه اذا جرت الأمور على هذا النحو فسأظهر على شاشات التلفاز وأصدر بيانا من فضائية صلاح الدين أثني فيه على دور الحكومة في هذا الأمر وسيؤدي ذلك الى امتصاص أي نقمة محتملة في الشارع العراقي وأنني أتعهد بالأمن في صلاح الدين وسأصبح مسؤولا عن أي خرق أمني قد يحدث أما غير ذلك فلن نحضر الدفن في مكان سري ولن نكون مسؤولين عن أي شيء يحدث فأجاب العنزي ان هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا.

خيارات الدفن

عندئذ طرح المحافظ خيارا جديدا قال ان عائلة صدام حسين طالبت بان ينقل جثمانه الى اليمن أو يدفن في محافظة الانبار - أكبر المحافظات السنية بالعراق - حسب وصية صدام اذا لم يدفن في تكريت.. استشاط العنزي غضبا من هذا الطرح وقال بانفعال ان هذا الأمر لن يحصل أبدا وان الحكومة قررت دفنه في مكان سري وان علينا كمسئولين رسميين (المحافظ ونائبه) تنفيذ أوامر الحكومة.. قلت له ان منصب نائب المحافظ لا يعني لي شيئا ولن أحضر الدفن بهذه الطريقة مهما كانت الظروف والأسباب .

ويضيف: انفردت بالعنزي جانبا وأخبرته ان الكلام بلغة الشيوخ أفضل وسألته لو كان صدام حسين لجأ الى كبير عشيرة «بني عنيزة» (عشيرة عبدالكريم العنزي) وآل هذال هل كانت ستسلمه عشيرة عنيزة الى السلطات؟ .. قال: «لا والله» ، قلت له أنا الشيخ عبد جبارة وأنا أكلم ابن هذال.. أريد منك جثمان صدام حسين فتغير شكل الوزير عبدالكريم وأحمر وجهه وقال: «الله كريم» سنحاول ولكن عليك ان تضمن أنه لن يحدث أي خرق أمني في صلاح الدين. فرد المحافظ قائلا ان الأمن مكفول ومضمون ونحن مسؤولون عن ذلك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق